حمایت از بخش كشاورزی در كشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد كشاورزان، حمایت از تولیدكنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و كاهش فقر انجام می‌شود. مقایسه سطوح حمایت در بخش كشاورزی كشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد با وجود تفاوتهایی از نظر نوع و گستردگی سیاست‌های اعمال شده، اغلب كشورها سطح بالایی از حمایت را اعمال می‌نمایند كه این موضوع به ویژه در سیاست كشاورزی مشترك اتحادیه اروپا و قانون زراعی جدید آمریكا قابل مشاهده است. عمده‌ترین سیاست‌های حمایتی در سیاست كشاورزی مشترك اتحادیه اروپا شامل: سیاست‌های قیمتی، پرداخت‌های درآمدی غیرمستقیم (نرخ بهره، نهاده‌های تولید، كاهش مالیات)، پرداخت های مستقیم درآمدی (جبران خسارات طبیعی) و سایر مخارج دولتی برای تحقیق، تبلیغات و بازاریابی می‌باشد. براساس قانون زراعی جدید آمریكا و سایر برنامه‌های كشاورزی، حمایت های انجام شده شامل یارانه وام‌های كشاورزی، حفاظت از منابع، حمایت‌های قیمتی، بیمه محصولات و یارانه‌های صادراتی است. به طور كلی حمایت در كشورهای در حال توسعه بیشتر به سمت نهاده‌های تولید و مصرف‌كنندگان و در كشورهای توسعه یافته به سمت حمایت‌های قیمتی از تولیدكنندگان كشاورزی بوده بطوری كه در حدود سه چهارم كل حمایت از بخش كشاورزی در كشورهایOECD مربوط به تولیدكنندگان بوده كه دو سوم آن مربوط به حمایت‌های قیمتی است. شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های حمایتی‌ برای اندازه‌گیری و مقایسه سطح حمایت در بخش كشاورزی شاخص‌های مختلفی معرفی شده است كه شاخص معیار كلی حمایت (AMS) و شاخص‌های حمایت از تولیدكننده، مصرف‌كننده و خدمات عمومی بخش PSE) ، CSE،(GSSE از مهم ترین آنها هستند. شاخصAMS براساس قوانین سازمان جهانی تجارت محاسبه و برای تعیین تعهدات كشورهای عضو استفاده می‌گردد. شاخص‌های PSE ، CSE ،GSSE نیز توسط كارشناسانOECD برای كشورهای عضو این سازمان محاسبه می‌گردد كه نسبت بهAMS كامل تر بوده و تمام سیاست‌های حمایتی را در بر می‌گیرد. حمایت از تولیدكنندگان(PSE) در كشورهای عضوOECD در سال 2001 معادل 31 درصد ارزش تولیدات كشاورزی بوده است. برخلاف حمایت از مصرف‌كنندگان(CSE) كه منفی بوده و نمایانگر مالیات بر آنها می‌باشد سهم خدمات عمومی نیز در حدود 17 درصد كل حمایت از بخش كشاورزی در این كشورها است. سیاست‌های حمایتی كشاورزی در ایران‌ سیاست‌های حمایتی و ابزارهای اعمال آنها در بخش كشاورزی ایران در مقایسه با كشورهای دیگر به ویژه كشورهای توسعه یافته محدودتر بوده و تنوع كمتری دارند. گرایش عمده این سیاست‌ها، عدم وجود نظم و انسجام كافی در آنها برای رسیدن به اهداف بلندمدت از جمله خودكفایی و توسعه صادرات را نشان می‌دهد. سیاست‌های حمایتی در بخش كشاورزی ایران را می‌توان در 3 قالب كلی معرفی نمود. گروه اول: شامل معافیت‌ها و امتیازات قانونی است كه می‌توان از معافیت‌های مالیاتی، موانع و تعرفه‌های وارداتی، نرخ‌های ترجیهی برای اعتبارات بانكی، آب و سوخت و سایر امتیازات نام برد. گروه دوم: یارانه‌هایی است كه بصورت آشكار و تحت همین عنوان از طریق سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌گردد و شامل دو بخش اصلی یارانه‌های مصرفی و یارانه‌های تولیدی است. یارانه‌های مصرفی برای فراهم نمودن امكان مصرف كالاهای اساسی از قبیل گندم، روغن‌نباتی، قند و شكر، محصولات لبنی و غیره پرداخت می‌شود. بخش اعظم یارانه‌های تولیدی نیز مربوط به یارانه نهاده‌های تولید كود، سم بذر و علوفه است. بخش دیگر این یارانه‌ها نیز شامل خرید تضمینی محصولات، كمك‌های بلاعوض، جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی (از قبیل خشكسالی) و بیمه محصولات كشاورزی است. در چند سال اخیر پرداخت یارانه به كالاهای صادراتی نیز به طور منظم آغاز شده است. گروه سوم: سیاست‌های حمایتی كه می‌توان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش كشاورزی معرفی نمود، پرداخت‌های بودجه‌ای است كه به منظور توسعه زیرساخت‌های كشاورزی، تحقیقات و ترویج، حفاظت از محیط‌زیست و سایر فعالیت‌های عمرانی بخش كشاورزی پرداخت می‌گردد. ارزیابی سیاست‌های حمایتی در ایران‌ بررسی روند گذشته یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی بخش كشاورزی نشان می‌دهد یارانه‌های مصرفی به ویژه یارانه گندم بخش بزرگی از منابع را به خود اختصاص می‌دهند. در بین یارانه‌های تولیدی نیز یارانه كود شیمیایی سهم عمده را دارا بوده كه میزان‌ آن در برخی از سالها كل یارانه‌های تولیدی را در بر می‌گیرد. خدمات عمومی بخش كشاورزی نیز در سال های اخیر رشد خوبی داشته است. در سال 1380 یارانه‌های تولیدی برابر 4/834 میلیارد ریال بوده كه 548 میلیارد ریال آن یارانه نهاده‌ای بوده است. همچنین در حدود 8764 میلیارد ریال یارانه برای مصرف كالاهای اساسی كشاورزی پرداخت گردید. پرداخت‌های عمرانی دولت در فصل كشاورزی و منابع طبیعی نیز در این سال برابر 4/2494 میلیارد ریال بوده است شاخص‌های محاسبه شده براساس معیارAMS برای بخش كشاورزی ایران در سالهای اخیر در حدود 10 درصد بوده است كه در صورت محسوب نكردن سوخت میزان آن كاهش زیادی داشته و حتی در برخی سالها منفی می‌شود. شاخص های PSE ، CSE ،GSSE نیز كه برای بخش كشاورزی ایران بطور تقریبی برآورد گردید. در سال 1380 به ترتیب در حدود 6/0 و 6/6 و 75 درصد می‌باشد كه نشان می‌دهد سطح حمایت پایینی از تولیدكنندگان بخش كشاورزی ایران در مقایسه با كشورهایOECD صورت می‌گیرد. همچنین برخلاف كشورهای مذكور حمایت نسبتاً بالایی از مصرف‌كنندگان محصولات كشاورزی صورت می‌گیرد. پیشنهادات ابتدا به دلایل پرداخت یارانه به بخش كشاورزی می‌پردازیم كه ضرورت حمایت از این بخش را الزامی می‌نماید. دلایل مختلفی با توجه به شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای پرداخت یارانه در كشورهای مختلف وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از: 1- اهمیت امنیت غذایی در زندگی انسانها 2- ریسك بسیار بالا در تولیدات كشاورزی‌ 3- الزامی بودن تأمین غذا برای مردم توسط دولت‌ها 4- دخالت دولت‌ها در كنترل قیمت موادغذایی‌ 5- الزامات توسعه روستاها در كشورهای مختلف‌ 6- حفظ و پایداری اشتغال در بخش كشاورزی‌ 7- ایجاد تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی‌ 8- الزامات توسعه پایدار و امنیت محیط‌ 9- الزامات عدالت اجتماعی‌ عدم وجود انگیزه كافی برای سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی (امنیت و سودآوری)، فرآیند عضویت در سازمان جهانی تجارت، حمایت‌های بالا در سایر كشورها و معایب سیستم فعلی پرداخت یارانه و دلایلی كه در فوق اشاره شد ساماندهی مجدد سیاست‌های حمایتی در بخش كشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. مهمترین قدم برای اصلاح مكانیسم فعلی، كاهش تدریجی یارانه‌های مصرفی و تأكید بیشتر بر سیاست‌هایی است كه منجر به بهبود بهره‌وری و قدرت رقابت و افزایش سطح درآمد كشاورزان می‌گردد. همچنین گسترش بیمه محصولات كشاورزی با كاهش ریسك فعالیت‌های كشاورزی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش كشاورزی خواهد داشت. بهبود زیرساخت‌هایی از قبیل سیستم‌های آبیاری، نوسازی اراضی و یكپارچه‌سازی نیز به فرآیند مدرنیزاسیون و تجاری شدن بخش كشاورزی كمك خواهد نمود. اولویت در یارانه‌ها به اموری است كه موجب ارتقاء مدیریت و بهره‌وری در واحدهای تولیدی می‌گردد. این موضوع با اشاعه تفكر علمی در فرآیند تولید و فنّاوری محصولات محقق می‌گردد و اصلاح ساختار نیروی انسانی در بخش را نیز موجب می‌شود. حمایت در بخش كشاورزی می‌تواند به صورت های گوناگونی باشد كه اعمال آن در قالب یك سبد حمایتی قطعاً اثرات مثبتی رابه دنبال خواهد داشت. چگونگی اعمال سیاست‌های حمایتی نیاز به مطالعات جامع و هدفمند دارد تا براساس بررسی ‌های علمی و استفاده از تجارب موفق جهان بتوانیم اهداف حاصل از سیاست‌های حمایتی را محقق سازیم. شیوه‌هایی كه در سیاست‌های حمایتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: 1- یارانه تأسیسات زیربنایی‌ 2- یارانه نهاده‌های كشاورزی (مصرف و عدم مصرف) 3- یارانه فنّاوری‌های نوین و ماشین‌آلات‌ 4- حمایت‌های تخصصی و مشاوره و آموزش و پژوهش‌ 5- حمایت‌های بازاریابی و یارانه‌های صادراتی‌ 6- یارانه‌های حمل و نقل و نگهداری‌ 7- یارانه تسهیلات بانكی و تأمین سرمایه‌ 8- معافیت‌های مالیاتی و عوارض‌ 9- حمایت در قیمت‌گذاری محصولات و یا بیمه قیمت‌ 10- حمایت از بیمه تولید، نگهداری و صادرات محصولات‌ 11- یارانه سابقه مشاركت در برنامه‌های كشاورزی‌ 12- حمایت از بیمه درآمد و تولیدكنندگان‌ 13- حمایت از بیمه تولیدكنندگان‌ 14- حمایت از تولید ارگانیك و یا محصولی خاص‌ همانگونه كه قبلاً‌ذكر گردید تعیین سبد مطلوب حمایتی برای هر محصول و یا مقطع زمانی نیاز به بررسی و مطالعه دقیق علمی دارد كه در این سبد حمایت‌هایی كه به حمایت‌های سبز (جنبه سبز) در مقرراتWTO معروفند اولویت دارد. این حمایت‌ها به طور غیرمستقیم موجب حمایت از كشاورزان و تولیدكنندگان می‌گردد. نظیر كمك به ایجاد تأسیسات زیربنایی، كمك به آموزش و ترویج و پژوهش‌های مورد نیاز كشاورزان، كمك به تعرفه‌های انواع بیمه در بخش كشاورزی، حمایت‌های تخصصی و مشاوره و نرخ تسهیلات بانكی و امید است با بازنگری جدی به سیاست‌های حمایتی از بخش كشاورزی در كشورمان بتوانیم بركارآمد نمودن سیاست‌های حمایتی در راستای توسعه پایدار كشاورزی كمك نمائیم. تعاریف و نحوه محاسبه شاخص‌های حمایتی در بخش كشاورزی‌ 1- سطح حمایت داخلی (براساس توافقات سازمان جهانی تجارت) معیار كلی حمایتAMS) Aggregate Measurement of Support ) معیارAMS شامل حمایت‌های داخلی از بخش كشاورزی از قبیل حمایت‌های قیمتی (قیمت تضمینی)، یارانه نهاده‌ای و پرداخت‌های غیرمستقیم (جوایز و كمك‌های غیرنقدی) می‌باشد كه در سطوح محصولی و كل بخش قابل محاسبه است. ابتدا حمایت قیمتی، نهاده‌ای و سایر حمایت‌ها از هر محصول محاسبه شده و برای محاسبه كل حمایت از بخش كشاورزی با هم جمع می‌شوند. فرمول محاسبهِAMS به شرح زیر است: كه در آنP قیمت خارجی در دوره 88-1986 (سال پایه)، قیمت تضمینی محصولI ،Q میزان خرید تضمینی Vsi وi مجموع ارزش خالص كلیه حمایت‌های معاف نشده از محصولi به جز حمایت قیمتی می‌باشد كه شامل حمایت‌های نهاده‌ای و پرداخت‌های غیرمستقیم به محصول مشخصi است. علاوه بر حمایت قیمتی و نهاده‌ای برخی حمایت‌ها از قبیل وام ارزان، بهبود شبكه آبیاری و تأمین سوخت وجود دارند كه قابل استناد به محصولی خاص نیست و باید به طور جداگانه تحت عنوان حمایت های غیركالایی محاسبه و با كل حمایت مشخص از محصولات جمع شود تا معیار كلی حمایت از بخش بدست آید. 2- شاخص‌های حمایتیOECD سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه1(OECD) از سال 1987 میزان حمایت از كشاورزی را با استفاده از شاخص‌های حمایت از تولیدكننده (PSE) ، حمایت از مصرف‌كننده (CSE) ، شاخص حمایت از خدمات عمومی كشاورزی(GSSE) و شاخص كل حمایت(TSE) اندازه‌گیری می‌كند. شاخص حمایت از تولید كنندهPSE) Producter Support Estimate ) شاخص حمایت از تولید كننده نشانگر ارزش ناخالص سالیانه كلیه پرداخت‌هایی است كه برای حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی صرف نظر از ماهیت، اهداف یا اثرات آنها بر تولید یا درآمد انجام می‌شود. این شاخص برخلافAMS دامنه وسیع‌تری از سیاست‌های حمایتی را پوشش داده و اجزای آن نیز متفاوت است. این اجزا شامل حمایت قیمتی، پرداخت براساس تولید، سطح كاشته شده و یا تعداد دام نگهداری شده پرداخت بر مبنای سابقه مشاركت در برنامه‌های كشاورزی، پرداخت براساس مصرف و عدم مصرف نهاده، پرداخت براساس كل درآمد مزرعه و یا تولیدكننده و سایر پرداخت‌ها می‌باشد. شاخص حمایت از مصرف‌كننده(CSE) Consumer Price Estimate نشانگر ارزش ناخالص سالیانه كلیه پرداخت‌هایی است كه برای حمایت از بخش كشاورزی به مصرف‌كنندگان كالاهای كشاورزی صرف‌نظر از ماهیت، اهداف یا اثرات آنها به مصرف تولیدات زراعی صورت می‌گیرد. این شاخص هزینه‌هایی را كه به وسیله سیاست‌های كشاورزی بر مصرف‌كنندگان اعمال می‌شود (قیمت‌های بالاتر برخی تولیدات كشاورزی) و یا یارانه‌های مصرفی كه قیمت‌های پایین‌تری را برای مصرف‌كنندگان فراهم می‌سازد اندازه‌گیری می‌كند و برحسب درصد(%CSE) مالیات ضمنی (یارانه در صورت مثبت بودن) بر مصرف‌كنندگان را به عنوان سهمی از مخارج مصرفی نشان می‌دهد. شاخص حمایت از خدمات عمومیGSSE) ) General Services Support Estimate ارزش ناخالص سالیانه كلیه پرداخت‌هایی است كه برای حمایت از بخش كشاورزی به خدمات عمومی فراهم شده برای این بخش صرف نظر از خصلت، اهداف و اثرات آن بر تولید یا درآمد زراعی یا مصرف تولیدات كشاورزی اختصاص می‌یابد و برحسب درصد(%GSSE) نیز سهم آن را از كل حمایت اعمال شده نشان می‌دهد. شاخص كل حمایتTotal Support Estimate (TSE) ارزش ناخالص سالیانه كلیه پرداخت‌ها از سوی مالیات ‌دهندگان و مصرف‌كنندگان جهت حمایت از بخش كشاورزی را صرف‌نظر از اهداف و اثرات آن بر تولید و درآمد زراعی یا مصرف محصولات كشاورزی نشان می‌دهد. و برحسب درصد نیز مجموع حمایت‌های ناشی از سیاست‌های كشاورزی را به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد.

 

 

ماهيت و كاركرد متفاوت سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي

ماهيت و كاركرد متفاوت سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها

خبرنگار:
در اين جا با پرسشي اساسي مواجه مي‌شويم. آيا دركشور‌هاي توسعه يافته سياست‌گذاري حمايتي در بخش كشاورزي وضعيتي متفاوت با سياست‌هاي حمايتي در ساير بخش‌ها ندارد؟ و اساساً كاركرد حمايت در اين بخش متفاوت با ساير بخش ها نيست؟

دكتر كياني راد:
كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، با حمايت گسترده‌ از توليد كننده، كشاورزي معيشتي خود را به كشاورزي تجاري تبديل كرده و يا در حال تبديل آن هستند .
تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد، كه اين كشورها از توليد كنندگان بخش صنعت يا حمايت نمي‌كنند و يا سطح حمايت‌هاي خود را به تدريج كاهش داده‌اند ، اگر چه ممكن است كه در مراحل اوليه توسعه و براي رشد آن از توليدكنندگان صنايع حمايت‌هايي صورت گيرد، اما حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي بيش از توليدكنندگان صنايع مورد توجه قرار مي‌گيرد.


حمايت از توليد كننده يا مصرف‌كننده؟

خبرنگار:
به گفته‌ي برخي از كارشناسان، در كشور ما عمده‌ي سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي معطوف به حمايت از مصرف كننده است. توضيح دهيد كه اين رويكرد حمايتي در مقايسه با رويكرد حمايت از توليد كننده چه نتايجي را براي هر يك از دو گروه توليد كننده و مصرف كننده به دنبال داشته است؛ تجربه‌ي ساير كشور‌هاي دنيا در اين زمينه چه درس‌هايي به ما مي‌دهد؟

دكتر كياني راد:
در اين زمينه كشورهايي، كه ادعاي حمايت از هر دو گروه توليدكننده و مصرف‌ كننده را داشتند، يا اين‌كه تنها حمايت‌ خود را برروي مصرف‌كننده متمركز كرده بودند، عملا در طراحي و اجراي سياستهاي حمايت از بخش كشاورزي با شكست‌ مواجه شدند. امروزه كارآمدي سياست حمايت از توليد كننده در بخش كشاورزي يك اصل پذيرفته‌ شده است و براي آن توجيهات متعددي وجود دارد.
حمايت از توليد كننده‌ باعث افزايش بهره‌وري و كيفيت محصول و يا خدمت توليدي ، كاهش هزينه توليد ، كاهش قيمت تمام شده ودر نهايت منتفع شدن مصرف كننده مي شود؛ چراكه هرمصرف كننده اي تمايل دارد تا كالا يا خدمتي با كيفيت بهتر و قيمت كمتر مصرف نمايد.
بايد توجه داشت كه توليد كننده عنصري جدا از جامعه اقتصادي نيست، بلكه توليد كننده نيز يك مصرف‌كننده است، بنابراين اگر حمايت را بر توليد كننده متمركز كنيم؛ به نفع مصرف كننده نيز خواهد بود، چرا كه افزايش قدرت اقتصادي او باعث مي‌شود كه وي در جايگاه مصرف كننده نيز به توسعه بازار داخلي و در نهايت رونق ورشد اقتصادي بيشتر كشور كمك ‌كند كه به نفع همه‌ي مصرف كنندگان و كل جامعه اقتصادي است .

يك توجيه سنتي‌ كه در دفاع از حمايت از توليدكننده بخش كشاورزي مطرح مي‌گردد، اهميت محصولات بخش كشاورزي، به عنوان غذاي اصلي مردم است . اين توجيه توسط طرفداران سياستهاي حمايتي از توليدكننده در مقابل مدافعان سياست حمايت از مصرف كننده مطرح گرديده‌است كه معتقدند مردم ممكن است بدون ماشين بتوانند، به زندگي خود ادامه دهند اما بدون غذا، امكان زندگي براي آن‌ها وجود ندارد؛ درعين حال آ‌ن‌ها بر نقش امنيت غذايي ، تأكيد زيادي دارند.
توجيه ديگري كه درباره لزوم حمايت از توليد كننده بخش كشاورزي ارائه مي‌شود، براساس كشش قيمتي و كشش درآمدي تقاضا براي محصولات كشاورزي است. درصد تغييرات مقدار تقاضا نسبت به درصد تغييرات قيمت كالا، «كشش قميتي» و درصد تغييرات مقدار تقاضا نسبت به درصد تغييرات درآمد «كشش درآمدي» تقاضا گفته مي‌شود. با توجه به اين‌كه كشش درآمدي و كشش قيمتي محصولات و كالاهاي كشاورزي عموماً كمتر از يك است، اگر قيمت محصولات كشاورزي يك درصد افزايش ( كاهش) پيدا كند، تقاضا براي آن‌ها بيش از يك درصد كاهش ( افزايش) پيدا مي‌كند. همچنين اگر درآمد مصرف‌كننده محصولات كشاورزي يك درصد افزايش يابد، تقاضا براي كالاهاي كشاورزي (خام) به ميزان كم تر از يك درصد ، افزايش پيدا مي‌كند، در حالي كه كشش درآمدي و كشش قيمتي تقاضا براي كالاهاي توليدي توسط ساير بخش‌هاي اقتصادي اين گونه نيست. بنا براين به مرور زمان كه درآمد مصرف‌ كنندگان افزايش ‌مي يابد، تقاضا براي محصولات كشاورزي خام كاهش پيدا مي‌كند.
يك توجيه ديگر كه براي‌ حمايت از توليد كنند گان بخش كشاورزي ارائه مي‌شود، مربوط به محيط و شرايط فعاليت توليد كننده است. چرا كه هيچ فعاليت‌ اقتصادي‌اي مانند فعاليت‌ در بخش كشاورزي با ريسك‌هاي مختلف مواجه نيست. بخشي از ريسك ‌ها، ريسك‌هاي توليدي هستند، مثل شرايط جوي كه باعث مي‌شود توليد كننده به توليد پيش‌بيني شده دسترسي پيدا نكند. برخي ديگر از ريسك‌ها، ريسك‌هاي قيمتي هستند كه در اصطلاح به آن‌ها "ريسك‌هاي بازار" گفته مي‌شود. چراكه توليد كننده صد درصد نمي‌تواند درباره قيمت محصول خود پيش بيني دقيقي داشته باشد. در حالي كه پيش بيني قيمت در بخش صنعت با انحراف به مراتب كمتري صورت مي‌پذيرد. از سوي ديگر ريسك‌هايي كه توليد كننده‌ي صنعتي با آن روبرو است، بسيار متفاوت از ريسكهايي است كه توليد كننده‌ي بخش كشاورزي با آن مواجه مي‌باشد.

وجود مزيت نسبي براي محصولات كشاورزي توجيه ديگري است كه در حمايت از توليد كننده‌ي بخش كشاورزي ارائه مي‌شودعنوان مي‌گردد. بايد توجه كرد كه دو نوع مزيت نسبي وجود دارد؛ 1- مزيت نسبي در توليد، 2- مزيت نسبي درصادرات. مزيت نسبي در توليد، عموما در داخل يك كشور و بين مناطق مختلف آن معنا پيدا مي‌كند. زماني كه گفته مي‌شود شمال كشور مزيت نسبي بيشتري در توليد برنج نسبت به ساير استان‌ها دارد، بدان معني است كه توليد كنندگان شمال كشور، مي‌توانند با هزينه‌ي‌ كمتري نسبت به استان‌هاي ديگر برنج توليد كنند. اما مزيت نسبي در صادرات به اين معني است كه كالا با هزينه‌ي كمتري توليد و با قيمت كمتري نيز نسبت به ساير رقبا، در بازارهاي جهاني عرضه شود. عموما در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما، ساختار واساس توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بر پايه‌ي كشاورزي است. بنابراين، كشورهايي كه اساس آن ها كشاورزي (Agriculture Base) است، مزيت نسبي بيشتري در توليد دارند. مزيت در صادرات بستگي به نوع و ميزان سياست‌هاي حمايتي دولت دارد. اما نكته اساسي اين است كه اگر اين كشور‌ها در جريان توسعه قرار گيرند و بخواهند از كشاورزي به صنعت برسند، مزيت نسبي بخش كشاورزي به‌ طور خودكار كاهش مي‌يابد. چرا كه توجه بيشتري به صنعت مي‌شود و تلاش براي كاهش هزينه توليد در صنعت موجب غفلت از بخش كشاورزي مي‌شود.

بر پايه استدلال‌هاي مطرح شده، حمايت از توليد كننده در تمام دنيا تبديل به يك اصل پذيرفته شده گرديده است .
خبرنگار:
آيا سطح حمايت‌ها‌ در بخش كشاورزي هميشه يكسان بوده است يا به مرور زمان پس از رونق بخش كشاورزي كاهش مي‌يابد؟

دكتر كياني راد:
تجربه اكثر كشورهاي توسعه يافته همانند آمريكا، اتحاديه اروپا ، كانادا و حتي كشورهاي در حال توسعه‌اي همانند هند و چين و ... نشان مي‌دهد كه اين كشورها حمايت كامل خود را در ابتدا بر روي توليد كنندگان بخش كشاورزي متمركز كرده‌اند، اما به مرور زمان اين حمايت‌ها را كاهش دادند؛ چراكه سعي آن‌ها بر اين بوده كه توليد، بهره‌وري و كارآيي در بخش كشاورزي را افزايش دهند.به گونه‌اي كه در نهايت ، مازاد درآمد حاصل از بخش كشاورزي و صادرات‌ آن به بخش صنايع مادر تزريق كردند.


اهداف و راهكار‌هاي سياست‌گذاري در بخش كشاورري

خبرنگار:
به طور كلي مهمترين اهدافي كه در سياست‌گذاري در بخش كشاورزي مورد توجه‌ سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد چيست؟

دكتر كياني راد:
سياست‌گذار در بخش كشاورزي اهداف متفاوت و گاه متضادي را مدنظر دارد. اين اهداف در برخي مواقع تثبيت عرضه، تثبيت تقاضا، تثبيت نوسان‌هاي ساليانه، تثبيت درآمد توليد كنندگان، تنظيم بازار، تشويق توليد و صادرات، كمك به توليدكننده و تشويق سرمايه‌گذاري، تشويق يا محدود نمودن استفاده از نهاده‌اي خاص و در برخي از موارد محدود‌ كردن توليد است. در كنار تمام اين‌اهداف ، توسعه روستايي و توسعه پايدار نيز مورد توجه سياست گذاران بخش كشاورزي قراردارد.

بنابر‌اين با توجه به اهداف طرح شده، مي‌توان ابزار‌هاي سياستي متناسب با ‌آن‌ها را طراحي و اجرا كرد تا در نهايت درآمد توليد كنندگان مورد حمايت قرار گيرد.
راهكارهاي اين مجموعه اهداف از يكديگر متفاوت است. اما متغييري را كه به‌عنوان هدف جهت دستيابي به اين اهداف مي‌توان مد نظر گرفت قرار داد درآمد توليد كننده از محصول توليدي خويش و به عبارت بهتر حاصل‌ضرب ميزان توليد در قيمت دريافتي توسط توليدكننده براي هر واحد از توليد است. اين راهكار، در اكثر كشورها و همانگونه كه تجربيات جهاني و مطالعات مختلف نشان مي‌دهد، اساس و پايه سياست‌گذاري در بخش كشاورزي را تشكيل مي‌دهد. بنابراين، سياست‌گذار بايد اثر هر سياستي را برروي توليد و قيمت دريافتي توليدكننده درنظر بگيرد. به عبارت‌ بهتر، اين اصل پذيرفته شده است حمايت از درآمد توليدكنندة بخش كشاورزي بايد مبنا و اصل قرار گيرد. اما بايد توجه نمود كه اين حمايت به‌معناي افزايش دائمي درآمد نيست بلكه افزايش منطقي و قابل قبول آن و به عبارت بهتر جلوگيري از نوسان درآمد به دست آمده از محصول توليدي و يا خدمات ارائه شده توسط توليدكنندة محصول و يا ساير خدمات در بخش كشاورزي مي‌باشد. از اين رو ممكن است اين ابزار و يا سياست‌ها به تنهايي اهداف متفاوتي را به دنبال داشته باشند، اما زماني كه در كنار يكديگر قرار ‌گيرند، حمايت از درآمد توليدكننده به صورت كاراتر صورت مي‌پذيرد.(پیام نور)